جامعات السياحة في تونس: معا من أجل سياحة بديلة ومستدامة
تحت شعار '' معا من أجل سياحة بديلة ومستدامة'' وقعت اليوم الجامعات المهنية في القطاع السياحي وهي الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية لأدلاّء السياحة المرخص لهم والجامعة التونسية المهنية المشتركة للسياحة، على وثيقة تتضمن جملة من التوصيات لتجاوز العوائق القانونية للسياحة البديلة والمستدامة سيتم توجيهها إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
وتتمثل هذه التوصيات في توحيد النصوص القانونية عبر إصدار مجلة السياحة لتكون جامعة لكل النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع السياحي بمفهومه الشامل بما في ذلك السياحة البديلة والدائمة وتبشيط الإجراءات وتوحيدها من خلال إرساء منصة رقمية تسمح لكل المتداخلين بايداع الملفات عن بعد كما تسمح كذلك للجهات المتدخلة بابداء رأيها في اجال معقولة وفي إطار الشفافية.
كما أوصى المجتمعون كذلك بضرورة رفع العراقيل أمام أصحاب مشاريع السياحة البديلة والدائمة من خلال الدعم المادي والمعنوي وإيجاد طرق تمويل في إطار برامج التنمية الجهوية والمحلية بالإضافة إلى إحداث مشاريع تحمل علامة الجودة بتطبيق معايير يتم الاتفاق عليها مسبقا مع المهنيين لتسهيل الحصول على شهادات الجودة أو البيئة بما يضمن احترام النظم البيئية وخصوصيات التجمعات المحلية.
وتم في الخصوص استعراض نتائج دراسة تم إعدادها بالشراكة بين المهنيين التونسيين والجامعة الألمانية لوكالات الأسفار ومتعهدي الرحلات بتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الدولي تتضمن أبرز العراقيل القانونية التي يواجهها قطاع السياحة البديلة والمستدامة.
وتتمثل هذه العراقيل أساسا في عدم ملاءمة النصوص القانونية الحالية للواقع السياحي خاصة فيما يتعلق بالجانب البيئي و توجه عدد كبير من الإقامات السياحية للعمل بصفة غير قانونية سبب صعوبات الإنشاء بالإضافة إلى تحيين القانون الأساسي لأدلاء السياحة الذي تم سنه منذ أكثر من نصف قرن تقريبا.
بشرى السلامي